دستور رییس جمهور برای پرداخت حقوق کارمندان مبتنی‌بر عملکرد سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قصور بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج محرز است سلیمی، نماینده مجلس: امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار است جزییات انهدام شبکه قاچاق تلفن همراه توسط سازمان اطلاعات سپاه بوشهر زینی‌وند: انتخابات ۱۴۰۵ شورا‌ها تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود دستور پزشکیان برای توقف فوری فروش اینترنتی دارو مجلس پیگیر پرداخت خسارت خانوار‌ها به‌دلیل قطعی مکرر برق سید حسن خمینی: باید به تیمی که در میدان مذاکره هست اعتماد کرد قالیباف به آمریکای لاتین می‌رود پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت در شورای نگهبان تأیید شد عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در اجلاسیه دوم مجلس شد بهروزآذر: اصلاح مهریه باید متوقف شود پزشکیان: توافقات خوبی بین ایران و عمان انجام شد سرلشکر سلامی: دست‌های ما روی ماشه است؛ منتظریم تا اگر غلطی کردند، بی‌درنگ پاسخ دهیم/ برای هر سناریویی آماده‌ایم

تصویب کلیات لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی و دولت بحرین به داوری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری موافقت کردند.
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۸ - ۱۷ دی ۱۴۰۲ - 2024 January 07
کد خبر: ۲۲۲۲۷۷

به گزارش راهبرد معاصر. نمایندگان در نشست علنی امروز (یک‌شنبه،17دی) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری با کلیات و جزئیات این لایحه موافقت کردند.

 

در ماده واحده این لایحه آمده است: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده ‌می‌شود طبق ماده 139 قانون اساسی در اجرای ماده (11) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب 1382، با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانکهای کشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به‌عنوان سرمایه‌گذار، ابتدائاً از طریق مذاکره با بانکها و یا دولت کشور بحرین اقدام نماید و در صورت عدم وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا 2 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بانک مرکزی با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است نسبت به طرح دعاوی حقوقی علیه بانکها و یا دولت بحرین اقدام نماید.

 

تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به صورت 3 ماهه گزارش اجرای این حکم قانونی و وصول مطالبات مزبور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در توضیح این لایحه ارجاعی گفت: کشورمان با دولت پادشاهی بحرین به اختلاف مالی برخورده است، بانک مرکزی موظف است آنچه که مربوط به حقوق ملت ایران است بر اساس ضوابط پیگیری و اقدامات لازم را داشته باشد.

 

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی باید اقداماتی را از طرف مراجع قضایی انجام دهد، برای بررسی آن در سطح بین‌المللی لازم است از مجلس اجازه بگیرد لذا لایحه دولت در ارتباط با اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دولت پادشاهی عربستان در دستور کار قرار گرفت، به دلیل اهمیت این مسئله جزء اولویت‌های کمیسیون محسوب شد، در این طرح دولت به دولت اجازه دادیم با موافقتنامه‌ها که حوزه استرداد منابع خود را از کشور بحرین با اقدامات لازم پیگیری کند.

 

وی بیان کرد: بانک مرکزی با توجه به ضوابط و مقررات موظف است از منافع ملی ایران که به واسطه کارکشی گرفته شده اقدامات لازم را داشته و منابع ملت ایران را عودت دهد، همچنین قرار شد گزارشاتی به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه شود، بر اساس آن دست دولت را باز گذاشته تا به واسطه قوه قضائیه بتواند از منابع ملت ایران دفاع کند./ فارس

ارسال نظر
آخرین اخبار